رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طبق مطالعات انجام شده بیش ازسه چهارم چالشهای حقوقی مناقصه های کشور ناشی از آئین نامه های اجرایی قانون است.
به گزارش خبرنگار شانا، کاظم جلالی در چهارمین هم اندیشی سراسری متخصصان مناقصهای کشور که امروز (دوشنبه، ٤ اسفندماه) برگزار شد با اشاره به این که غفلت از بخش مناقصه ها و پرداختن صرف به دستکاری قانون برگزاری مناقصه ها سبب می شود که با وجود صرف وقت و هزینه های هنگفت، به دستاوردهای مناسبی دست نیابیم، افزود: انواع نقایص فنی و داخلی در قوانین پایین دستی، بار مقرراتی بیش از بار قانون برگزاری مناقصه ها ایجاد کرده است.
وی با بیان این که فرایند بازنگری مناقصه ها، یک سیستم تا حدودی پیچیده، حساس و گام به گام است و هرگونه اظهار نظر پراکنده و جزیی نگرانه مخاطره هایی به مراتب بیش از فواید احتمالی آن خواهد داشت، تصریح کرد: کسانی که از اصلاح سریع این قانون صحبت می کنند و در عین آن که هدفشان درست است، اما باید توجه کنند که ورود اظهارنظرهای پراکنده در مسیر تصویب پیکره، این سیستم یکپارچه و حساس را در معرض آسیبهای اجتناب ناپذیر قرار می دهد.
به گفته جلالی، طراحی، تصویب و ابلاغ نظام مناقصه های کشور همانند جراحی بدن موجودی زنده است و باید با حساسیت، دقت و باریک نگری لازم دست به آن برد؛ در غیر این صورت، برون سپاری و خریدهای بخش عمومی کشور دچار ناکارایی و ناتوانی بیش از پیش می شود.
وی با اشاره به این که یک دهه مطالعه و تجربه ثابت کرده است که بسیاری از ایرادهایی که بر قانون برگزاری مناقصه ها برگزار شد، پیش از هرچیز نیازمند آموزش و یادگیری ایراد گیرندگان بوده است، تصریح کرد: دور اندیشی عالمانه در اظهار نظرها و تغییرها به طور کامل ضروری است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با یادآوری این که مرکز پژوهشهای مجلس در طول یک دهه گذشته همواره به موضوع مناقصه ها و معامله های بخش عمومی توجه داشته است، افزود: این مرکز همانگونه که در دوره مطالعه، تدوین و تصویب این “طرح قانونی” با حساسیت و جدیت روی موضوع کار می کرد، از هنگام ابلاغ این قانون (٢٦ بهمن ١٣٨٣) تا کنون نیز پژوهش و بررسی نحوه اجرا و آثار قانون برگزاری مناقصه ها را به طور جدی در دستور کار داشته است.