پتروشیمی ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ایران پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با خصوصی شدن گام در مسیر تازه ای نهادند که تاکنون پر چالش و همراه با فراز و فرودهای زیادی بوده است.
روند واگذاری به شکل کنونی را مدیران و کارشناسان صنعت پتروشیمی ایران پاره پاره کردن این صنعت می دانند  که نتیجه این نوع واگذاری و فروش پتروشیمی به خریداران غیرحرفه ای، رکود در فعالیت برخی پتروشیمی ها مانند پتروشیمی اصفهان است که  گاهی با چالشی به نام خوراک دست و پنجه نرم می کند.
گویا بحث خوراک پتروشیمی ها نمی خواهد به فرجام برسد. به یاد داریم که زمستان ۹۲ مجتمعهای پتروشیمی گازی با قطع گازشان  با چه مشکلاتی مواجه بودند و طعم  تعطیلی و یا کاهش تولید را چشیدند.
باید پذیرفت که متاسفانه مجتمعهای پتروشیمی در ایران در طول حیات خود همواره با چالشی به عنوان خوراک مواجه بوده اند که این امر با وجود توسعه بخش بالادست در صنعت نفت همچنان دامن برخی مجتمعهای پتروشیمی را گرفته است.
در این میان، دیروز (دوشنبه، ۲۶ خردادماه) خبری منتشر شد مبنی بر این که پالایشگاه اصفهان خوراک پتروشیمی اصفهان را از روز ۱۸ خردادماه به دلیل مشکلات بدهی قطع کرده که در این رویداد با توجه به خصوصی بودن هر دو مجتمع، باز هم پس لرزه های خصوصی سازی را به وضوح می بینیم.
پیش از اجرایی شدن اصل ۴۴ در میان شرکتهای تابعه وزارت نفت این وزارتخانه به دلیل نقش حاکمیتی خود مشکلات احتمالی را به روشهای دستوری و مقطعی حل می کرد، اما اکنون باید به عنوان یک واسطه با کدخدامنشی و حکمیت همراه با فراهم کردن زمینه های تعامل و همکاری، به این اختلافها پایان دهد.
در چند سال اخیر این چندمین بار است که پالایشگاه اصفهان خوراک مجتمع پتروشیمی اصفهان را به دلیل بدهی قطع می کند و گویا همچنان مشکلات باقی و نیاز به چاره جویی بیش از گذشته است.
تحلیلگران اعتقاد دارند که با توجه به ماهیت کاری این شرکتها که سابقه همکاری چندین ساله دارند، دو شرکت با امضای قرارداد بلندمدت می توانند اختلافهای خود را پایان دهند اما گویا سهامداران این واحدها به تفاهم نمی رسند.
دیروز مدیرعامل پتروشیمی اصفهان گفته بود که پالایشگاه پیش نویس قرارداد جدیدی را ارائه کرد که کاملا یکطرفه بود، به طوری که مفاد آن با توجه به شرایط موجود در پتروشیمی اصفهان قابل قبول نبود.
ستوده فر ادامه داده بود: جلسه های زیادی را با مدیران پالایشگاه اصفهان برگزار کردیم و دوباره شرایط را توضیح دادیم اما با این استدلال که شما بدهکار هستید پتروشیمی اصفهان را تحت فشار گذاشتند.
وی با بیان این که پالایشگاه درخواست داشت که بهای خوراک در ابتدای هر ماه به صورت علی الحساب پرداخت شود، تصریح کرده بود: پتروشیمی اصفهان فعالیت خود را به تازگی از سر گرفته است و  تقریبا ۲ ماه طول می کشد تا پول صادرات محصولات این مجتمع وصول شود، بنابراین، پرداخت بهای خوراک در آغاز ماه مشکل است و حتی ما پیشنهاد دادیم که آغاز ماه چک بگیرید و ما آخر ماه پرداخت می کنیم که قبول نکردند.
مدیرعامل پتروشیمی اصفهان چندی پیش نیز با انتقاد از نحوه واگذاری سهام این شرکت گفته بود: پتروشیمی اصفهان مانند بسیاری از شرکت های پتروشیمی واگذار شده با چالشهایی مواجه است و اگر روند خصوصی سازی با دقت بیشتری انجام می شد، این شرکت می توانست افزون بر تامین نیاز داخل در زمینه صادرات و ورود ارز به کشور نقش آفرین باشد.
بر پایه این گزارش، این مجتمع پتروشیمی به دلیل مشکلات پیش آمده در زمینه تامین خوراک و نیز مشکل قضایی سهامدار، نتوانست پارسال هم با همه ظرفیت اقدام به تولید کند و در سال گذشته در مجموع با حدود ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت کرد. اما این قطع خوراک می تواند زنگ خطری برای دیگر مجتمعها باشد، چون خصوصی شدن پالایشگاهها و پتروشیمی ها که هنوز هم ادامه دارد، می تواند همچنان چالش آفرین باشد و در آینده نیز پتروشیمی ها را مجبور به توقف تولید کند.
بحث خوراک پتروشیمی ها در ایران به دو بخش تامین خوراک و قیمت خوراک دسته بندی می شود، به این ترتیب که نخست، خوراکهایی که خود محصول یک واحد پتروشیمیایی است و به واحد دیگر پتروشیمی به عنوان خوراک داده می شود. عمدتا قطع شدن خوراک در این حالت به دلیل اختلافهای مالی یا مشکل عملیاتی است.
در مورد اختلافهای مالی در پتروشیمی مقرر شده است که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل اختلافهای مالی خوراک واحد دیگر را قطع کند، بلکه دوطرف باید اختلافهای مالی خود را به مدیریت تولید احاله کنند تا حل شود. مشکل عملیاتی نیز در اثر تعمیرات، سرویسهای جانبی و فرآیندی در داخل واحد و یا قطع شدن خوراک از واحدهای بیرون پتروشیمی ممکن است به وجود آید که با حل این مشکلات، مشکل عملیاتی تامین خوراک از داخل پتروشیمی حل می شود.
دوم، خوراکهایی است که از بیرون صنعت پتروشیمی یعنی شرکتهای نفت، گاز و پالایش و پخش تحویل پتروشیمی ها می شود. قطع شدن خوراک در این قسمت می تواند در اثر یکی از چهار دلیل اختلافهای مالی، مشکل عملیاتی واحد تحویل دهنده و یا مشکل عملیاتی واحد تحویل گیرنده و قطع شدن احتمالی گاز در فصول سرد سال باشد. متاسفانه بیشترین موارد قطع شدن خوراک در اثر اختلافهای مالی بوده است.
در این حالت، به نظر می رسد بهترین راهکار برای حل مشکل، حرکت پتروشیمی ها به سمت بدل شدن به پتروپالایشگاهها ست. زیرا افزون بر حل مشکل قطع شدن خوراک، هزینه های پالایش و حمل و انتقال خوراک از پالایشگاهها نیز حذف شده و با کاهش قیمت تمام شده خوراک، شاهد افزایش ارزش افزوده و سود آوری در واحدهای پتروشیمیایی خواهیم بود.
باید بر این نکته تاکید کرد که تکلیف خوراک گازی اکنون با توجه به دولتی بودن ارائه کننده که همانا وزارت نفت است روشن است ولی پتروشیمی هایی که از خوراک مایع استفاده می کنند به دلیل خصوصی شدن پالایشگاهها سرنوشت چنان شفافی در انتظارشان نیست و در این زمینه تجربه خرید سهام پتروشیمی تبریز از سوی پالایشگاه این شهر می تواند به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار گبرد.
هرچند که در دولتهای گذشته واگذاریهای بزرگی در مجموعه وزارت نفت انجام شد که مهمترین آنها واگذاری سهام شرکتهای پالایش نفت خام و شرکتهای پتروشیمی به بخشهای غیردولتی بود ولی اغلب این واگذاریها سنجیده نبود و افراد و یا شرکتهای بی تجربه سکان دار این صنایع با ارزش  شدند که پس لرزه های آن همچنان گریبان این شرکتها را گرفته است.
اکنون اگر می خواهیم جهش در صنعت پتروشیمی را رقم بزنیم و این صنعت را به جایگاه واقعی خود برگردانیم باید با همدلی و همکاری بیشتر برای برطرف کردن چالشها گام برداریم.