رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت و نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پر بحث‌ترین موضوع را در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار شانا، جمعی از نمایندگان مجلس ( اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) با وجود تعطیلی مجلس، هفته پرکاری را سپری کردند، آنها در این روزها که بنا به تصمیم هیئت رئیسه مجلس به مشهد رفته‌اند،بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در دستور جلسات صبح و عصر کمیسیون قرار دادند.
این لایحه که قرار است روند تدوین بودجه سنواتی را تسهیل کند زیرا در سالهای اخیر احکامی با ماهیت دائمی بنا بر ضرورت در قوانین بودجه سنواتی و برنامه‌های توسعه تکرار شده و این امر منجر به حجیم شدن قوانین مذکور با تکالیف متعدد برای دولت شده است، از این روی به منظور رفع این مشکل و در جهت اصلاح نظام بودجه‌ریزی دولت و احصای احکام دائمی قوانین یاد شده که ماهیت تعیین ضوابط مالی دارند، لایحه مذکور تقدیم مجلس شد.
* لوایح دوقلو
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در تلاش هستند تا آبان امسال کار بررسی لوایح دوقلو را نهایی کنند. به گفته جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تولید ملی، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت و لایحه خروج از رکود لوایح دوقلوی دولت است.
* نحوه رابطه مالی
از نکات مهم لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تغییرات ناشی از بررسی کمیسیون در بخش نفت، رابطه مالی دولت با وزارت نفت است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاحات ماده ٥ قانون اصلاح قانون نفت برای سال ٩٠ می‌گوید: براساس مصوبه کمیسیون به منظور تامین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه زیربط، معادل سهمی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش نفت داخلی به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارت زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی و هزینه‌های صادرات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) تعیین می شود.
به گفته جعفرزاده ایمن آبادی، این سیف از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.
تکالیف شرکت ملی گاز و نفت
شرکت ملی نفت ایران موظف است موافقت نامه‌های طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود از سایر منابع را با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله نماید و شرکت گاز ایران مکلف است مبالغ از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را با کسر هزینه واردات و سهم شرکت ملی نفت ایران بابت گاز که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود را در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
* قیمت نفت تحویلی به پالایشگاهها
به گفته این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، براساس بند “یک” این ماده قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه یا عرضه شده در بورس به ترتیب قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ٩٥ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.
به گزارش خانه ملت، جعفرزاده ایمن آبادی تصریح می‌کند: براساس بند “دو” این ماده تا زمانی که دولت برای مصرف فراورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ٨٨ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور جزو ١ بند الف به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور طبق آئین نامه اجرایی این ماده تسویه شود.
* بحث بر روی خوراک پتروشیمی‌ها
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح می کند: براساس بند “ب” این ماده قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی از سال ١٣٩٥ به بعد مطابق قانون بودجه سال ١٣٩٣ به همراه تغییرات قیمت آن در ابتدای هر سال براساس قیمت محاسباتی نفت مندرج در بودجه سنواتی تعیین می شود. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
به گفته وی بررسی موضوع رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت و نحوه قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی پر بحث‌ترین موضوع در جریان رسیدگی به لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بود که پیش بینی می‌شود در صحن علنی نیز وقت زیادی را به خود اختصاص دهد.
به گزارش شانا، به نظر می‌رسد شتاب مجلس برای بررسی لوایح دو قلو به جهت کمک به دولت برای ارائه لایحه بودجه ٩٤ با هدف چابکی و کارآمدی آن است، زیرا با این شتاب مجلس که همراه با بررسی دقیق کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه و کمیسیون تولید ملی است، لوایح ذکر شده قبل از ارائه بودجه٩٤ به مجلس، نهایی می‌شوند.
دیدگاهتان را بنویسید