به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه، شهرک پتروشیمی به شهرک تخصصی غیر دولتی گفته می شود که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمع های صنایع بالا دستی پتروشیمی تاسیس می شود.

بر اساس این گزارش هیئت وزیران آیین نامه اجرایی ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنچم توسعه جمهوری اسلامی ایران مربوط به توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش آن را تصویب کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد  ماده (۱۵۶) قانون برنامه پنجساله پنچم توسعه-مصوب ۱۳۸۹- آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، شهرک پتروشیمی به شهرک تخصصی غیر دولتی گفته می شود که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با پیشنهاد وزارت نفت و تصویب هیئت وزیران در جوار و یا مناطق نزدیک به مجتمعهای صنایع بالا دستی پتروشیمی تاسیس می شود.

شهرک های پتروشیمی مشمول مقررات مربوط به قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران –مصوب ۱۳۶۲- و اصلاحات بعدی آن و مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

در این آیین نامه، زنجیره ارزش متانول، آمونیاک، استایرن، بوتادین و همین طور دامنه صنایع میانی صنعت پتروشیمی به تفصیل ذکر شده است.
براین اساس، درصورت ظهور فناوری ها و محصولات جدید بنا به پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تایید وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، آئین نامه فوق اصلاح می شود.

همچنین، کلیه شهرکهای پتروشیمی موظفند علاوه بر رعایت ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شهرکهای صنعتی، ملاحظات زیست محیطی، ضوابط و معیارهای فنی، ایمنی شرکت را نیز رعایت کنند.

بر اساس این مصوبه، وزارت نفت مسئولیت نظارت برشهرکهای پتروشیمی از حیث رعایت ملاحظات فنی و ایمنی را دارد.

چنانچه تولید کنندگان مواد پتروشیمی موضوع این آیین نامه، محصولات خود را به جای صادرات به صورت قراردادهای بلند مدت تامین خوراک به بنگاه های مصرف کننده داخلی (صنایع میانی پتروشیمی موضوع ماده (۶) این آیین نامه ) تحویل دهند، مشمول معافیتهای صادرات غیر نفتی از جمله معافیتهای مالیاتی خواهند بود.

براین اساس، چارچوب قراردادهای بلند مدت تامین خوراک صنایع میانی پتروشیمی علاوه بر الزام به رعایت شرایط عمومی قراردادهای تامین خوراک جاری در وزارت نفت شامل؛ حداقل زمان قرار داد تامین خوراک بلند مدت نباید کمتر از ده سال باشد، درج شرایط ضمن عقد در مورد تعهدات متقابل طرفین ،شامل در نظر گرفتن تخفیف در نرخ خوراک تحویلی (ناشی از خرید مستمربلند مدت و صرفه های ناشی از آن و حذف هزینه های ذخیره سازی وحمل) به میزان حداقل پنج درصد قیمت FOB خلیج فارس از جانب فروشنده و تعهد به خرید حداقل میزان ثابتی از خوراک در دوره های معین (سالانه / ماهانه )توسط خریدار، چگونگی انتقال خوراک و وسایل مورد استفاده حمل ونقل، دوره تعمیرات اساسی و توقفهای اضطراری احتمالی یا تحویل خوراک برای فروشنده و خریدار، شرایط کیفیت خوراک تحویلی (اعم از مشخصات فنی ،پایداری ومقدار) وضمانت اجرای آن، تعهد عدم صدور یا فروش داخلی بدون پردازش خوراک تحویلی توسط خریدار، با قید وجه التزام مناسب ،تخلف از انجام تعهد و نحوه پرداختها ترجیحا براساس گشایش اعتبار اسنادی ریالی است.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.