به گزارش شانا، بر اساس اعلام دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برای برون رفت از وضعیت موجود صنعت خودروی ایران، اتخاذ تصمیمهای استراتژیک و کارشناسی شده برای ایجاد تغییرات بنیادی در این صنعت ضروری است.
بر اساس تحقیقهای انجام شده در مرکز پژوهشهای مجلس، عمده نقاط ضعف در صنعت خودروسازی ایران، نوع مالکیت و نحوه مدیریت در این صنعت است. صنعت خودروسازی داخلی ماهیتا تحت مدیریت دولت اداره می‌شود این موضوع در اتخاذ تصمیمها، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران دولتی نقش بسزایی خواهد داشت.
بهترین راهکار در شرایط کنونی دمیدن روح مدیریت خصوصی و خصوصی سازی به معنای واقعی در این صنعت است که برای دستیابی به این مهم اصلاح مصوبه هیئت وزیران و برگشت به حالت اول مبنی بر انتقال شرکت‌های خودروسازی از گروه «۲» به گروه «۱» ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ضروری است.
بر اساس نتایج مطالعه تطبیقی انجام شده، دولتها و صاحبان صنایع خودروسازی معتبر دنیا، سرمایه گذاری‌های زیادی در مراکز تحقیق و توسعه برای استفاده از سوخت‌های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی انجام داده و به سمت دستیابی به ایمنی بیشتر در محصولات جدید حرکت کرده‌اند، بنابراین برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، لازم است صنعت خودروسازی کشور، سرمایه گذاری در مراکز تحقیق و توسعه با هدف دستیابی به چنین تکنولوژی‌هایی را بیشتر و جدیتر در برنامه‌های آتی خود قرار دهد.
از دیگر مواردی که می‌تواند به برون رفت از این شرایط کمک کند می‌توان به تشکیل اتاق فکر و مدیریت تحریم اشاره کرد که به ویژه در شرایط کنونی تحریم و تداوم آن با اتخاذ تصمیمهای با دامنه اعمال کوتاه مدت و موثر می‌تواند برای تغییر شرایط، حداقل به صورت مقطعی اثربخش باشد.
همچنین اعمال دقیق فرآیندهای مدیریت دانش و ایجاد واحد تحقیق و توسعه مشترک توسط خودروسازان داخلی با توجه به تجارب ارزشمند شرکت‌های معتبر خودروسازی جهانی نیز می‌تواند در رشد این صنعت بسیار حائز اهمیت باشد.
از الزامهای خودروسازان جهانی شدن و ورود به بازار جهانی، تولید بالا و محصول قابل رقابت (برند معتبر و مشهور) در بازار جهانی است، برای دستیابی به این مهم یکی از راهکارهای متداول در بین شرکت‌های خودروسازی جهان، موضوع ادغام است، اما در ایران راهکار ادغام زمانی قابل به کارگیری خواهد بود که با اصلاح ساختار صنعت خودروسازی، الزامهای ورود به بازار جهانی مهیا شود.
با توجه به مسائل بیان شده در این پژوهش، این موضوع قابل استنباط است که صنعت خودروسازی ایران در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را نخواهد داشت، مگر اینکه با اتخاذ تصمیمهای استراتژیک و کارشناسی شده تغییرات بنیادی در این صنعت به وجود آید.
تفاوت اصلی و آشکاری که در تمام مقایسه‌ها بر مبنای شاخص‌های موثر در حوزه صنعت خودرو وجود دارد، بحث مالکیت و نحوه مدیریت ناشی از این تملک است، پس می‌توان گفت مهمترین تفاوت خودروسازان داخلی و خارجی در مالکیت و مدیریت آنها است.
شرکت‌های خودروساز خارجی تماما در تملک اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش خصوصی‌اند ولی بخشی از مالکیت صنایع خودروسازی داخلی در اختیار دولت و ماهیت مدیران آن نیز دولتی است.
این تفاوت بنیادی مسلما در گرفتن تصمیمها، اهداف، چشم انداز و راهکارهای اجرایی مدیران دولتی منصوب شده، نقش بسزایی خواهد داشت و از طرفی شرایط حاکم بر عمده بخش‌های اقتصادی و بازرگانی کشور که تابع سیستم‌های دولتی‌اند، اجازه توسعه و گسترش بخش خصوصی را به سختی می‌دهند، لذا سازگاری و همسویی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید در سرلوحه کار دولت قرار گیرد.
باتوجه به اینکه روند سرمایه گذاری‌های شرکت خودروساز و دولتها در مراکز تحقیق و توسعه به سمت ایده استفاده از سوخت‌های جایگزین و تکنولوژی خودروهای هیبریدی در محصولات جدید سوق داده شده لازم است با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوا مخصوصا در کلان شهرهای ایران و همچنین برای آنکه در آینده صنعت خودروسازی ایران جایگاهی در این بازار داشته باشد، صنعت خودروسازی کشور باید سرمایه گذاری در بخش خودروهای هیبریدی را به طور جدی‌تر در سرلوحه کارها و برنامه‌های آتی خود قرار دهد.